نبذة عن أنظمة ولوائح السوق المالية

نظمت هيئة السوق المالية بالتعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية و برعاية عشرة بنوك محلية، (27) ورشة عمل عن الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، وذلك في (14) مدينة سعودية، شارك فيها نخبة من أساتذة الجامعات والمستشارين القانونين والماليين واشتملت كل ورشة عمل ثلاث محاور: نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، استراتيجيات الاستثمار في أسواق الأسهم، قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات. وقد كان لي شرف المشاركة في إحدى ورش العمل التي أقيمت في جدة بمحاضرة كان موضوعها “نبـذة عن أنظمة ولوائح السوق المالية”، وألخص لكم فيما يلي أهم ما جاء في تلك المحاضرة.
إن من أبرز مهام وأهداف هيئة السوق المالية تنظيم السوق المالية وتطويرها بتحديد نسب التذبذب، وأوقات التداول مثلاً. ومن المهام الأخرى تنظيم إصدار الأوراق المالية والتعامل بها مثل الموافقة على طرح أسهم الشركات للاكتتاب العام وتحديد زمن الاكتتاب ومن ثم التداول. والمهمة الثالثة هي تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها مثل شركات الوساطة المالية. ولعل من أهم مهام الهيئة حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة مثل: التلاعب بالسوق، التداول بناءاً على معلومات داخلية والتصريح ببيانات غير صحيحة.
ففي سبيل منع التلاعب بالسوق حظرت أنظمة السوق المالية القيام أو المشاركة في أي تصرفات تنطوي على تلاعب أو تضليل، فلا يجوز لأي شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بتصرف من شأنه إيجاد سعر مصطنع لسهم معين أو خلق انطباع مضلل بوجود تداول نشط في ذلك السهم.
كذلك حظرت أنظمة السوق المالية تداول الأسهم بناءاً على معلومات داخلية يحصل عليها أي شخص مطلع من داخل الشركة المعنية أو خارجها كأعضاء مجالس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين أو أي شخص يحصل على المعلومات الداخلية من خلال علاقة عمل أو من خلال علاقة عائلية، ولا تكون تلك المعلومات متوافرة عادة لعموم الجمهور وتؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر السهم. ليس هذا فحسب بل لا يجوز أيضاً لأي شخص تداول أسهم بناءاً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع إذا كان يعلم أن ذلك الشخص المطلع قد خالف الأنظمة آخر.
ومن ضمن التصرفات التي حظرتها السوق المالية والتي تؤثر سلباً على المتداولين في السوق التصريح ببيانات غير صحيحة أو إغفال التصريح ببيانات ضرورية وذلك بهدف التأثير على سعر سهم معين. كما يحظر نظام السوق الترويج، بشكل مباشر أو غير مباشر، لخبر غير صحيح بهدف التأثير على سعر سهم، وهذا ينطبق على الإشاعات التي يطلقها ويروج لها البعض لتحقيق مكاسب شخصية على حساب غيره من المتعاملين في السوق، كرسائل الجوال وبعض مواقع الانترنت التي “تنصح” بشراء أو بيع سهم معين أو الخروج من السوق في بعض الحالات.
ورغبة من هيئة السوق في التأكيد على حماية المتعاملين في السوق فقد وضعت قواعد منظمة لسلوك الجهات المرخص لها للقيام بعمليات الوساطة في بيع وشراء الأسهم وهو الدور الذي تلعبه البنوك في الغالب. فأوجبت على الجهة المرخص لها تنفيذ أوامر العملاء قبل تنفيذ أي أمر لحسابها الخاص، وتنفيذ تلك الأوامر في الوقت المناسب تبعاً للظروف السائدة وبأفضل الشروط. كما حظرت على الجهة المرخص لها قبول أو تنفيذ أي أمر إذا كانت تعتقد وجود تلاعب، أو أن التداول يتم بناءاً على معلومات داخلية، أو وجود مخالفة لنظام أو لوائح السوق. كذلك حظرت هيئة السوق على الجهة المرخص لها تقديم مشورة لعميلها إذا كانت تعتقد بأنها تضر بمصلحة العميل.
ولعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو ما العمل إذا تعرض أي متعامل في السوق للضرر؟ نجيب على هذا التساؤل بأن لكل من يعتقد تعرضه للضرر في السوق المالية وهو يعتقد أن ذلك الضرر سببه متعامل أخر أو أحد شركات الوساطة أو حتى هيئة السوق اللجوء إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية والتي تختص بالفصل في المنازعات والمخالفات المتعلقة بأنظمة السوق ولوائحه، وهي تنظر أيضاً في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق. واللجنة لها جميع الصلاحيات اللازمة كالتحقيق واستدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات.
وتشمل العقوبات التي قد يتعرض لها المخالف لأنظمة السوق في حال ثبوت المخالفة في حقه: الإنذار، الحجز والتنفيذ على الممتلكات، المنع من السفر، الغرامة المالية، السجن.
ولابد من الإشارة إلى أنه على من يعتقد أنه تضرر في السوق أن يثبت بالأدلة والقرائن الخطأ الذي ارتكبه المخالف وأن الضرر الذي لحق المتضرر كان نتيجة لذلك الخطأ، ولا يكفي مجرد الكلام المرسل والذي دائماً ما نسمعه من البعض كالادعاء بأن البنك لم ينفذ أمر معين أو تعمد تأخير تنفيذ عملية معينة من دون أن يستطيع المدعي إثبات ذلك.

Comments